قبل از هر چیزی میلاد با سعادت سرور جوانان بهشت امام حسین علیه السلام وجانباز رشید اسلام حضرت ابو الفضل العباس رو به همه دوستداران این عزیزان تبریک میگم.وارزوی زیارت با معرفت امام حسین رو براتون از خداوند مهربون خواهانم.

اعضاى مجمع عمومى سازمان ملل ، نماینده ملتها نبوده و نیستند بلکه فرستاده دولتها هستند. نمایندگان انتصابى هستند، نه انتخابى و برگزیده .
براى پنج دولت بزرگ حق و تو در رد تصمیمات شوراى امنیت قائل شده اند. این حق ، به زیان خلق جهان است ، چنانچه به زیان خود دولتهاى بزرگ نیز هست ؛ چون و توى یکى از آنها مطابق دلخواه چهار دولت دیگر نخواهد بود. این حق را تصویب کردند تا استالین دیکتاتور شوروى در سازمان ملل شرکت کند و فوق قوه اجرائیه سازمان و شوراى امنیت باشد.
این گام نیز، مانند گام نخستین ، دردى از دردهاى خلق جهان را درمان نکرد. متفکران بشر، براى تشکیل حکومت جهانى واحد، گفته اند که بایستى این حکومت بر پایه چهار اصل بر پا شود.
1 - قوه مقننه عالمى که پارلمان جهان باشد و همه ملتهاى جهان در آن عضویت داشته باشند؛
2 - شوراى عالى اجرایى که به منزله هیاءت دولت بوده و مجرى قوانین پارلمان جهانى باشد؛
3 - قوه قضاییه عامه و جهانى ؛
4 - ارتش جهانى که در اختیار شوراى عالى اجرایى باشد.
ولى این چهار اصل ، گونه اى است از تئورى که قابل پیاده شدن نیست . تشکیل پارلمان جهانى - بر فرض که با انتخاب ملتها صورت گیرد مادام که یک زبان جهانى که همگان بدان آشنا باشند - ممکن نیست ، اختلاف زبان ملتها و نا آشنا بودن هر نماینده اى به خصوصیات زبان نماینده دیگر، مشکل بزرگى است که قابل حل نخواهد بود.
قانون به چه زبان نوشته شود که همگان آن را بفهمند، تا مورد تصویب قرار گیرد و قضات بتوانند در دادگاه بنصوص آن استناد کنند؟
پس نخست ، بایستى زبان جهانى درست شود، سپس پارلمان جهانى تشکیل گردد. هنوز زبان جهانى همه کس دان در میان بشر پیدا نشده و بسیار بعید است که در آینده پیدا شود؛ آن هم زبانى که قانون ، بدان زبان نوشته شود.
اشکال زبان در تشکیل شوراى عالى اجرایى نیز هست . شرکت کنندگان در آن ، به چه زبان سخن گویند تا به مقاصد یکدیگر پى برند؟ تصویبنامه ها به چه زبان نوشته شود؟
تشکیل قوه قضاییه عامه نیز خالى از اشکال نیست ؛ چون قضاوت پایه هاى متعدد دارد و این قوه بر کدام پایه قرار مى گیرد؟
یک پایه دستگاه قضایى ، احقاق حق است و پایه دیگر، فصل خصومت . کدام یک بایستى پایه قضاوت عامه قرار گیرد؟ قضاوتهاى فاشیستى گونه اى است ، قضاوتهاى سوسیالیستى گونه اى دیگر، قضاوتهاى دمکراسى مباین با هر دو.
مجازات اعدام ، محل اختلاف دستگاههاى قضایى است ؛ یکى مى گوید بایستى باشد و دیگرى مى گوید نبایستى باشد.
در نظر یک قاضى ، کارى ، گناه به حساب مى آید و قاضى دیگر آن را گناه نمى داند. حصول مالکیت و اسباب آن نیز مورد اختلاف دستگاههاى قضایى است .
به ارتش جهانى نیز، در این حکومت ، نیازى نیست ؛ زیرا که ارتش ، مدافع دولتى است در برابر دولت دیگر. وقتى که دولتها یکى شدند، وجود ارتش ضرورى نخواهد بود. در آغاز تشکیل این حکومت ، به وجود چنین ارتشى است تا بتوان آن را در تمام جهان بر قرار کرد، ولى منجر به خونریزى بسیار خواهد شد و سالیانى دراز ادامه خواهد یافت معکوس خواهد داد.
حکومت واحد جهانى ، تحقق پذیر نیست ، مگر در صورتى که ملتها خواستار آن باشند و آن وقتى است که عدل عالمگیر به وسیله حاکم عادلى بر قرار شود. این حکومت ، مطلوب طبیعى و عقلى همه افراد بشر خواهد بود، و بدون خونریزى و دستگاههاى امنیتى است .
این حکومت که در کشورى بر قرار گردد و عدل در آن پیاده شود، ملتهاى همسایه از آن آگاه مى شوند و یکى پس از دگرى ، الحاق خود را بدان اعلام مى دارند. کشورهاى دور دست که از آن آگاه شدند، بدان ملحق مى شوند و در جرگه دولتهاى مشترک العداله داخل مى شوند. عدالت ، از تعصب نژادى مطلوبتر است .